موضوع تمدید قرارداد نظارت در پروژههای ساختمانی طی سالهای گذشته همواره یکی از نقاط پرچالش روابط میان مهندسان ناظر و مالکان بوده است. توقف پیشرفت فیزیکی پروژه همزمان با پایان یافتن مدت قرارداد اولیه، غالباً موجب میشد تمدید رسمی قرارداد ماهها به تأخیر بیفتد. در این فاصله، مسئولیت نظارت همچنان بر عهده مهندس ناظر باقی میماند، در حالی که هیچ حقالزحمهای بابت دوره جدید پرداخت نمیگردید.
تداوم این وضعیت به دفعات اختلافات جدی ایجاد کرده و در برخی موارد به مراجع قضایی کشیده شده است. پیامد مستقیم این روند، تضییع حقوق قانونی ناظران و ایجاد بستر سوءاستفاده بوده است.
اکنون با تصویب و ابلاغ نسخه جامع قرارداد همسان نظارت ساختمان توسط هیئتمدیره دوره دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و با پیگیری مستقیم رئیس سازمان، چارچوب حقوقی تازهای حاکم شده است. این قرارداد با رویکرد شفافسازی تعهدات طرفین، کاهش زمینههای اختلاف و حمایت متوازن از حقوق مهندسان ناظر و مالکان تدوین گردیده است.
بند ۲-۷ بهعنوان یکی از کلیدیترین مفاد این قرارداد، مستقیماً به دغدغه اصلی سالهای اخیر پاسخ میدهد. بر اساس این مقرره، مبلغ پرداختشده در آغاز قرارداد صرفاً ناظر به مدت اولیه است و هرگونه تمدید نظارت، مستلزم پرداخت حقالزحمه مستقل خواهد بود.
سازمان نظام مهندسی برای اجرای این حکم، مهلت مشخصی نیز تعیین کرده است: پس از اعلام رسمی، مالک صرفاً 15 روز فرصت دارد تا حقالزحمه تمدید را تسویه کند. تأخیر در پرداخت، جریمهای معادل 3 درصد در ماه بهصورت روزشمار به دنبال دارد که تمام مبلغ آن به مهندس ناظر تعلق میگیرد. بدین ترتیب، تأخیر دیگر بدون بار مالی نخواهد بود و بخشی از زیان ناشی از کاهش ارزش پول نیز جبران میشود.
این اقدام گامی مؤثر در جهت استقرار عدالت قراردادی، افزایش شفافیت و تقویت امنیت حرفهای مهندسان ناظر بهشمار میرود و میتواند سطح همکاری میان ناظر و مالک را بر مبنایی منصفانهتر و قابل پیشبینیتر قرار دهد.
منبع : سازمان نظام مهندسی